كشف مسئول سويسري رفيع المستوي, عن ان هناك انفراجة في مسألة عودة الأصول المالية المصرية المجمدة في سويسرا, والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء السويسرية, أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكان التوصل في وقت قريب إلي اتفاق بشأن إعادة هذه الأصول إلي مصر, مثلما حدث من قبل مع تونس, وأشارت الوكالة إلي ان الأصول المجمدة لمصر تبلع410 ملايين فرنك, تخص مبارك وبعض أقاربه, ونقلت عن فالونتين رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية قوله: إن سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية, موضحا انه يعتقد ان القضاء المصري, سيتابع هذه المسألة. يذكر ان القانون السويسري, لايسمح إلا بتجميد الودائع في البنوك,, لكن مصادرتها وإعادتها, لاتتم إلا بعد صدور قرار من محكمة, يثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق