الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011

انشقاقات اللحظات الأخيرة تهدد التيار الليبرالي بنزيف الأصوات

بعد استشعار التيار الليبرالي وعلي رأسه الكتلة المصرية بخطر نتائج المرحلة الاولي والتي فاز فيها التيار الاسلامي وجدوا انفسهم امام ضرورة ملحة للتنسيق والشحن والتعبئة لعدم تفتيت وهدر اصواتهم فاجتمعوا واتفقوا علي مساندة51 مرشحا علي المقاعد الفردية, مستخدمين الاعلانات للترويج لهذه الاسماء.
الا انه سرعان مااعلنت الثورة مستمرة رفضها لمساندة هذه الاسماء ومعها ائتلاف شباب الثورة وحزب العدل وكان لهم ممثلون في هذه الاجتماعات الأمر الذي يهدد بفشل التنسيق والحشد.. ويهدد التيار كله بانقسام ينتج عنه نزيف في الاصوات اليوم وبالتأكيد سيرمي هذا لصالح التيار الاسلامي الذي وان بدا مختلفا بين فصائله وخاصة الاخوان والسلفيين الا انهما فإنه قادر علي أن يحظي بالاصوات ولايحدث بينه تفتيت او هدر وان حدث معارك انتخابية واعادة بينهما.
فمن جانبه اصدر تحالف الثورة مستمرة بيانا اعلن فيه رفضه التعاون او الدتنسيق مع اي قوي لاتقوم علي اساس الدفاع عن اهداف ثورة25 يناير, رافضا القائمة التي تم الترويج لها في وسائل الاعلام واكد التحالف انه يدعم مرشحيه فقط وهم سامح شقير, ومحمد عطا حسنين, ومحمد حسن الزيات, وعبدالرحمن هريدي, واسلام لطفي بالجيزة ومحمد الجيلاني, وناهد مرزوق بالسويس, وعادل نجيب ببني سويف, وكريم غنيم بالمنوفية, ومحمد مصطفي, واحمد مرسي خميس, وحسن العريان, ومحمد ضياء اسماعيل بالشرقية, وكريم صبري بالجيزة.
في نفس الوقت الذي نفي فيه ائتلاف شباب الثورة دخوله في اي تنسيقات انتخابية لدعم مرشحين اخرين خلافمرشحي الثورة مستمرة, مشيرا الي ما نشر في بعض وسائل الاعلام لدعم الائتلاف للمرشحين الذي تم الاعلان عنه غير صحيح بالمرة. واكدت لجنة الانتخابات بالائتلاف انه لم يؤخذ رأي الائتلاف في القائمة المذكورة, مؤكدة دعمها الكامل لمرشحيها.
كما اعلن حزب مصر الحرية في وقت سابق سحبه للقائمة المشتركة التي ورد فيها اسم الحزب بسبب عدم التوافق علي بعض اسماء المرشحين علي المقاعد الفردية مؤكدا التزامه بمرشحي تحالف الثورة مستمرة. ويبدو ان الاسماء التي تم الاعلان عنها فجرت الاحزاب والائتلافات من الداخل نظرا لعدم ورود اسماء مرشحيها في هذه القائمة مما جعل حزب العدل وهو احد الاحزاب المشاركة في الاجتماعات التنسيقية ان يصدر بيانا هو الآخر يؤكد فيه دعمه لمرشحي الحزب نافيا دخوله في اي تحالف, ومعلقا عن عدم مسئوليته ازاء ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة, معتبرا ان مثل هذه الافعال تزيد من حالة الاحتقان السياسي الموجودة في المجتمع المصري حاليا. ومن جانبه اكد فريد زهران عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احد اعضاء تحالف الكتلة المصرية ان التنسيق ليس معناه ان كل الاطراف اتفقت, موضحا ان هناك اطراف اتفقت علي هذا التنسيق واطراف اخري رفضت هذا التنسيق.
واضاف ان ماتم الاتفاق عليه ليس في كل الاماكن, لكن تم انجاز اماكن كثيرة تم الاتفاق فيها علي شخصيات بعينها.
وعما اذا كانت بيانات الثورة مستمرة وبعض الاطراف الرافضة ستؤثر علي تفتيت الاصوات اليوم اكد ان هذا لم يحدث لأن ماتم الاتفاق عليه بين بعض القوي قد يساعد في عدم التفتيت.

‏19‏ مليون ناخب يختارون‏180‏ نائبا من‏33‏ حزبا ومستقلين في المرحلة الثانية

تفتح اللجان الانتخابية أبوابها من جديد صباح اليوم وغدا أمام الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وتشمل تسع محافظات هي‏:‏ الجيزة‏,‏ المنوفية‏,‏ الشرقية‏,‏ الإسماعيلية‏,‏
 
بني سويف, السويس, البحيرة, سوهاج, وأسوان, ويتنافس فيها نحو33 حزبا تدفع بنحو3387 مرشحا بنظامي الفردي والقوائم, يتنافسون علي180 مقعدا.
ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في المحافظات التسع2271 مرشحا, يتنافسون علي60 مقعدا, في حين يتنافس1116 مرشحا وفق نظام القائمة الحزبية علي120 مقعدا.
وذكر تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن عدد الناخبين, الذين لهم حق التصويت في المرحلة الثانية, يبلغ18.7 مليون ناخب, يدلون بأصواتهم في4589 مركزا انتخابيا, وأن عدد المرشحين المستقلين يبلغ2116 مرشحا, في حين يخوض حزب الحرية والعدالة الجولة الثانية بعدد169 مرشحا, منهم49 للفردي, و120 قوائم.. وحزب الوفد بإجمالي118 مرشحا, منهم16 للفردي, و102 للقوائم.. وحزب النور الإسلامي بإجمالي169 مرشحا, منهم49 للفردي, و120 للقوائم.
وقد تسلمت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المكلفة بتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات أمس مقار اللجان الانتخابية لتأمين سير العملية الانتخابية بداية من التصويت والتأمين ليلا والنقل حتي مراحل الفرز.
وقادت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة حملات توعية وتحفيز لحث الناخبين علي الخروج والإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية, وجابت سيارات تابعة للقوات المسلحة شوارع محافظات الجيزة, الشرقية, بني سويف, وسوهاج بمكبرات صوت تبث أغاني وشعارات وطنية, وتدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم اليوم وغدا.
كما ناشد الأزهر الشريف المصريين الابتعاد عن العنف والفتنة خلال الإدلاء بأصواتهم في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات التشريعية, وأن يكون اختيارهم المرشحين بناء علي الكفاءة والأمانة, دون تعصب لفئة أو لمذهب.وقد قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة تأجيل العملية الانتخابية بالنسبة للقوائم الحزبية في كل من الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة, والدائرة الثانية بمحافظة سوهاج, والدائرة الأولي بمحافظة المنوفية, إلي يومي21 و22 ديسمبر الحالي, بحيث تتزامن مع المواعيد المقررة لإجراء انتخابات الإعادة علي المقاعد الفردية بالمحافظات نفسها. وذلك في ضوء صدور3 أحكام قضائية في وقت متأخر من أمس الأول, بإضافة قوائم لأحزاب في بطاقات إبداء الرأي, مشيرا إلي أن إعادة طبع بطاقات الانتخابات مضافا إليها الأحزاب المحكوم بإضافتها, تستلزم تأجيل إتمام العملية الانتخابية للقوائم في الدوائر الثلاث المذكورة.
وقد شهدت الساعات الأخيرة أمس عمليات حشد وتنسيق وانقسامات بين مختلف الأحزاب, سواء كانت الأحزاب الإسلامية أو الليبرالية, وقد كثف التيار الليبرالي, وعلي رأسه الكتلة المصرية, من جهود الحشد والتعبئة والتنسيق أمس, لعدم تكرار تفتيت وهدر الأصوات, كما حدث في المرحلة الأولي, واتفق علي مساندة51 مرشحا علي المقاعد الفردية, غير أن هذه الجهود سرعان ما فشلت بعد أن أعلنت الثورة مستمرة وائتلاف شباب الثورة وحزب العدل رفضهما قائمة الـ51, مما يهدد التيار الليبرالي بالمزيد من الانقسام, ونزيف في الأصوات, وهو ما يصب بالتالي في مصلحة التيار الإسلامي.
وفي الشرقية, شهدت الساعات الأخيرة قبل فتح باب التصويت انتعاشا لـ سوق الرشاوي الانتخابية حتي بلغ ثمن الصوت ألف جنيه, يتم دفع نصفها مقدما ونقدا في عدد من الدوائر, منها أبو كبير, بلبيس, منيا القمح, ومشتول السوق.

"حسان" يدعو مؤيدى "الإخوان و"النور" إلى التآخى لنصرة الشريعة

دعا الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى المعروف مؤيدى وشباب حزب الحرية والعدالة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك مؤيدى حزب النور، المحسوب على التيار السلفى، إلى التآخى خلال المرحلة الحالية لنصرة شريعة الله التى قال إنها تتعرض لحرب ضارية، مضيفا "الشريعة تتسم بالتكامل والشمول وتعالج جميع مناحى الحياة وهى شريعة معتدلة وسبب الخوف منها هو عدم المعرفة بها".

وأكد حسان فى تصريحات لبرنامج "فضفضة" الذى يقدمه د. صفوت حجازى على قناة الناس، أن الدعاة إلى دين الله سيمدون أيدهم إلى أيدى الشباب المسلم بنصرة الشريعة وبناء البلد، مطالباً مؤيدى الأحزاب الإسلامية بأن يبتعدوا عن التنازع خلال الانتخابات، وأن يستمروا فى بذل الجهد لخدمة مصر، وتابع "لا أتمنى أن تفرقهم الكراسى والمناصب والبرلمان.. وأكد لهم أن الإخوة الإيمانية كانت ثانى عوامل قيام دولة الإسلام فى عهدها الأول بعد العقيدة".

وطالب حسان المصريين بعدم التخوف من الشريعة الإسلامية، ووصفها بأنها منهج حياة عادل، ويتسم بالرحمة وحفظ المصالح، كما طلب عدم اختزال الشريعة فى مسألة الحدود قائلا "لا نخذل من الحدود فهى من الشريعة، ولكن لابد أن نهيئ لها البيئة المناسبة والقلوب قبل تطبيقها".

من جانبه دعا الدكتور محمد عبد المقصود الداعية السلفى مؤيدى حزبى الحرية والعدالة والنور إلى التشبه بأخلاق الأوس والخزرج فى تآخيهم لنصرة الدين، وقال "أذكرهم بقول الله تعالى لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، موضحاً أن قادة هذه الأحزاب مطالبون بدفع الشباب فى اتجاه الإخوة.

وفى الحلقة ذاتها طالب الدكتور سعيد عبد العظيم الداعية السلفى شباب التيارات الدينية إلى حسن الظن لبعضهم البعض، مضيفا حتى الليبراليين لن نزايد على قولهم بحب الوطن وإن اختلفنا معهم فى السبل"، معتبراً أن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات تبدو مبشرة.

وزير الداخلية يقود حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بوسط البلد

يقود وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، بنفسه حملة أمنية بوسط القاهرة ومنطقة رمسيس، فى رابع أيام الحملات الأمنية على التوالى، والتى استهدفت عدداً من قطاعات العاصمة لملاحقة الخارجين عن القانون والبلطجية والهاربين من الأحكام، علاوة على مطاردة الباعة الجائلين، وإزالة كافة أوجه الإشغالات والمخالفات الناتجة عن افتراشهم الشوارع والأرصفة

بعد الاستماع لمطالبهم..الجنزوري يعد

خرج الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني إلي المحتجين أمام مقر وزارة التخطيط أمس‏,‏ واستمع الي مطالب مجموعة تطالب باعادة تشغيل مصنع موبكو للأسمدة‏.
 
وأخري من شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج, تطالب بالحصول علي مرتبات العاملين التي لم يحصلوا عليها منذ5 أشهر, وطالب الجنزوري المعتصمين بالانصراف من أمام الوزارة ووعدهم بحل مشكلاتهم, وطلب منهم كتابة مذكرة بها ورفعها له.
في الوقت نفسه, نفي مسئولو الحركات السياسية المعتصمون أمام مجلس الوزراء علاقتهم بالوفد الخماسي الذي التقاه الدكتور كمال الجنزوري أمس الأول, ووصفوا أعضاءه بالمتملقين.
وأكد شريف الروبي عضو المكتب السياسي بحركة6 ابريل, الجبهة الديمقراطية حسن معاملة الدكتور كمال الجنزوري, إذ نزل إليهم وتحاور معهم, ولكن كرجل كبير وله احترامه وليس بصفته.
وقد استمع الدكتور الجنزوري إلي مطالب العاملين بمصنع موبكو التي تلخصت في ضرورة إعادة تشغيل المصنع الذي يتسبب إغلاقه في خسائر تبلغ خمسة ملايين دولار يوميا, ويؤثر سلبا علي العمالة فيه خاصة وأن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة الأثار البيئية للمصنع أثبتت أن جميع الانبعاثات منه أقل من الاشتراطات البيئية.
ورد الدكتور الجنزوري قائلا إن هناك وجهتي نظر, الأولي تمثل أهالي دمياط الذين يصرون علي إغلاق المصنع, وهو ما أدي إلي احتجاجات سابقة تسببت في اغلاق الميناء لمدة12 يوما, وهناك رأي آخر للعاملين المدعم بدراسة للخبراء.
وأضاف الجنزوري إنه ما دام هناك انقسام حول موضوع المصنع فيحتاج الأمر إلي بعض الوقت لأقوم بدراسته باستفاضة, ووعد بأن يكون الحكم الصادر للمصلحة العامة بنسبة مائة في المائة.
وبالنسبة لمطالب العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمنوفية الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ خمسة أشهر, وعدهم الجنزوري بدراسة الموضوع وإيجاد حل سريع له, وخاطب أحد العاملين بالمصنع قائلا أنا فلاح مثلك وأشعر بمشكلتك.
وكانت وزارة التخطيط قد شهدت انتظار المعتصمين منذ الصباح الباكر أمامها وما إن دخلت سيارة الجنزوري للوزارة حتي إندفع المتظاهرون, إلا أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تأمين دخوله للوزارة إلا أن الصيحات ارتفعت مرددة, ومنددة بتوقف المصنعين ورواتب العاملين.
وقد استجاب الجنزوري للهتافات, واستمع جيدا الي ماذكره المعتصمون فيما يتعلق بمشكلة شركة موبكو, حيث أكدوا ان تقارير وزارة البيئة أثبتت أن الانبعاثات الاشعاعية ونسب التلوث في الماء والهواء في المصنع أقل من المسموح به في وزارة البيئة, وهذا لا يستدعي اغلاق المصنع, في حين أكد العاملون في شركة مصر ـ المنوفية للغزل والنسيج أن الشركة الاستثمارية يعمل بها537 عاملا, وأن المستثمر توقف عن دفع الأجور منذ شهر أغسطس الماضي, وأن محافظة المنوفية وصندوق الكوارث في وزارة القوي العاملة كانوا يقومون بدفع جزء من الأجور لمدة سنة إلا أنهم قد توقفوا بعد السنة, وأكدت المحافظة ضرورة موافقة رئيس الوزراء علي قيام الصندودق للصرف, وهو مالم يتحقق حتي الآن, حيث يستدعي ذلك موافقة رئيس الوزراء شخصيا.
أما فيما يخص عمال مصر ـ المنوفية للغزل والنسيج والذين تزايدت صيحاتهم وهتافاتهم منددين بتوقف رواتبهم منذ5 أشهر وتوقف الشركة تماما عن الانتاج منذ سبتمبر2010 حتي الآن فقد وعدهم الجنزوري بحل مشكلاتهم, وقال: أعطوني وقتا وسوف أحل المشكلة.

العريان : ما حققناه سيزيد فى المرحلة الثانية ويجب احترام إرادة الشعب

نظم حزب الحرية والعدالة سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية بالدوائر الانتخابية‏,‏ قبل الدخول في يومي الصمت المحددين من جانب اللجنة العليا‏(‏ الاثنين ـ الثلاثاء‏),‏

العريان والبلتاجى
ففي الجيزة. أشار د. عصام العريان, المرشح علي قائمة حزب الحرية العدالة لدائرة جنوب الجيزة إلي تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية منذ ترشح حسن البنا, مؤسس الجماعة عن دائرة الإسماعيلية, وطوال السنوات الماضية.
وأضاف أننا نؤمن بتطبيق الإسلام الكامل الشامل سلوكا وسياسة واقتصادا في ظل دولة حديثة ووطنية بمعايير الدول وبروح تناسب هذا العصر وهذه الظروف, نظام لا يفرق بين مسلم ومسيحي, رجل وامرأة, دون فرضه بالقوة, ولكن باقتناع عموم الشعب ورغبة واختيار حر وواعي.. جاء ذلك في المؤتمرالأخير للحزب بميدان الجيزة.
وعن التوقعات للمرحلة الثانية, قال: إن ما حققناه في المرحلة الأولي سيتأكد, بل سيزيد في المرحلة الثانية, والكل يقر بذلك حتي المنتقدين, والإقرارأيضا جاء من القوي الكبري التي رأت الشعب المصري وهو يسترد إرادته, وأنها يجب أن تحترم هذه الإرادة وأن تخضع لها.
وفي سوهاج, أكد الدكتور محمد البلتاجي, أمين حزب الحرية العدالة بالقاهرة أن مصر لا تعرف التشدد أو التطرف أو الصدام مع الآخر, وأن الإسلام دين سماحة يحمل, وقال ـ في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقد بميدان الصهريج بمدينة جرجا مساء أمس الأول لدعم مرشحي حزب الحرية العدالة والمقاعد الفردية بسوهاج بحضور محمد الشرقاوي الكتاتني عضو الهيئة العليا ومرشح الحزب بالدائرة الرابعة( فردي) والزميل بلال عبدالعظيم الصحفي بـ الأهرام المرشح بقائمة الدائرة الجنوبية وهمام علي يوسف المسئول الإداري لمكتب الإخوان بسوهاج ـ إن أكبر دليل علي كذب من يدعون أننا سنقطع أرزاق العاملين بقطاع السياحة حصول الحزب علي أكثر من50% في المحافظات السياحية.
وقال إننا نأمل في أن نشكل أغلبية برلمانية وطنية من الجادين في حماية الوطن من يساريين وعلمانيين وقوميين وليس برلمانية إخوانية داعيا أبناء سوهاج لإقصاء الفلول بشكل عام مثلما فعلت الإسكندرية التي لم ينجح بها أحد من الفلول حتي يتطهروا ويكتبوا في سجل الشرفاء.
وفي الإسماعيلية, ارتفعت حدة المنافسة ومعركة تكسيرالعظام بين المرشحين والقوائم الحزبية, حيث أكد الدكتور حمدي إسماعيل أمين عام حزب الحرية العدالة والمرشح علي قائمة الحزب في الانتخابات, أنه لا يوجد أي نوع من التنسيق بين مرشحي الحزب ومرشحي حزب النور في المقاعد الفردية.
وأضاف أن ذلك نوع من الشائعات ويمثل نوعا من الانتحار السياسي في حال الإقدام عليه, وقال: إن فلول الحزب الوطني هم الذين يقفون وراء ترديد مثل هذا الكلام, كما رددوا كلاما مسيئا للحزب ولقيادات جماعة الإخوان المسلمين عموما بهدف إحداث الوقيعة.
في الوقت نفسه, أكد مرشح حزب النور علي مقعد الفئات عمال, محمد الهواري, أنه لا يوجد أي نوع من التنسيق مع حزب الحرية العدالة في الانتخابات, وأشار إلي المعاناة من تمزيق اللافتات ووضع صور مكانها علي الحوائط, ولكنه أكد ضرورة تجاوز مثل هذه الأمور والحفاظ علي سلامة القلوب, كما اشتكي مرشح قائمة حزب الوعي إبراهيم نجم من ترديد الشائعات المسيئة ضده والتي وصلت إلي حد السب والقذف, كما تم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية واستخدام الدين في الدعاية السياسية, وأضاف أن هناك محاولات للإيقاع بين المرشحين ومحاولات لتشويه صورته, وفي سياق متصل, قرر الدكتور عبدالعاطي الصياد, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمرشح علي مقعد الفردي فئات, رفع دعوي قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات, وذلك بسبب التخبط الذي ساد عمل اللجنة ـ علي حد وصفه ـ وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات منحته رقم93ورمز القلادة في البداية, وتم حذف لقب الأستاذ الدكتور قبل اسمي بالرغم من منحه لآخرين, ثم تقدمت بطلب لتغيير الرمز الانتخابي فتم منحي غصن الزيتون ورقم143والاسم مجردا من لقب الأستاذ الدكتور, ثم فوجئت بعد ذلك بأن الرقم الانتخابي تم تغييره إلي144, وهو ما أوجد نوعا من الاضطراب في الدعاية الانتخابية.

التحقيق مع ‏400‏ جهة وشخصية مشهورة بتلقي أموال أجنبية

أعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي المحققان في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها بعض كيانات المجتمع المدني في مصر أنه بعد الاستماع إلي أكثر من‏50‏ شاهدا،
تم البدء في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون, وأن التحقيقات تشمل جمعيات وكيانات مدنية وأخري ذات طابع ديني مسيحي وإسلامي وأفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية واردة من دول عربية وأوروبية وأمريكية.
وتجدر الإشارة إلي أن إجراءات التحقيق تقتضي التحقق من مدي صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلي وشرعية التمويل الذي تلقته تلك الكيانات بالفعل, ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة, وأن صرفه قد تم في الأوجه المخصصة له بالفعل.
كما أوضح القاضيان المحققان في بيان لهما أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في حد ذاته ليس محلا للتجريم علي إطلاقه حسبما يردد البعض علي خلاف الحقيقة, وإنما نطاق التجريم يتمثل في تلقي ذلك التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون, أو تلقي ذلك التمويل بالمخالفة للقانون, أو لدي استخدامه في أغراض غير مشروعة, وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضي بعض نصوص قانون العقوبات وبعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والتي في حالة ثبوتها قبل أشخاص وكيانات محددة إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة وفقا لنصوص القانون.
وأكد القاضيان أنهما جهة الاختصاص الوحيدة المطلقة بالتحقيق في هذا الموضوع دون غيرهما وذلك إعمالا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة وأن التحقيقات الجارية موسعة ولها جوانب فنية وقانونية دقيقة, وأطراف عديدة وتشمل عددا كبيرا من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية, بالإضافة إلي عدد من الأشخاص قد جاوزت في مجموعها حتي تاريخه ما يزيد علي ثلاثمائة كيان وشخص طبيعي, كما شملت التحقيقات جميع عمليات التمويل التي تمت خلال الست سنوات السابقة علي بداية التحقيقات.
وأوضح أبو زيد العشماوي أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا يتجاوز35 ألف جمعية ومؤسسة, وذلك بخلاف تلك غير المرخص لها قانونا.. وأن الثابت بالتحقيقات حتي الآن أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت علي تمويل أجنبي لا يتجاوز400 كيان من إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات المشار إليها.. وطالبت جهة التحقيق كل شخص يملك أدلة أو قرائن بالإبلاغ عما يتوافر لديه بشرط جدية الأدلة علي وقوع جريمة ما طالما توافر لديه من حسن النية وما يحمله علي الاعتقاد بوقوعها.. لافتين النظر إلي عدم إكتراثهم بما يتم تناوله بوسائل الإعلام بجميع أنواعها وما يصحاب ذلك من تبادل اتهامات غير هذه الوسائل فهو أمر خارج عن نطاق الموضوعات التي يتم التحقيق فيها ولا يلتفت إليه باعتباره لم يقدم رسميا لقضاة التحقيق المختصين.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلي أن قضاة التحقيق قد تلقوا بالفعل عددا من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن ودلائل جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلي مسئوليته الشخصية.
ومازالت التحقيقات جارية في موضوع التمويل الأجنبي وسيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها وما تسفر عنه من نتائج نهائية وهديا بنصوص المواد158,156,154 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن كيفية تصرف قاضي التحقيقات في الدعوي عقب انتهاء التحقيقات.
وحملت القضية رقم173 لسنة2011 والمتعلقة بملف التمويل الأجنبي كثيرا من الأسرار والتفاصيل ولكنها مازالت في طي التحقيقات والتحري لكن قضاة التحقيق لاحظوا زيادة مساحات التعليق عليها في وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات لبعض الفئات والأشخاص والقوي السياسية والأحزاب القائمة, فضلا عن ترديد بعض وسائل الإعلام أخبار عن إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها وترديد أخبار أخري أيضا عن حفظ التحقيقات بالنسبة لآخرين, وهي جميعها أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا, حيث لم يصدر أي قرار متعلق بهذا الشأن عن قاضة التحقيق نظرا لاستمرار التحقيقات وعدم انتهائها.