أعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي المحققان في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها بعض كيانات المجتمع المدني في مصر أنه بعد الاستماع إلي أكثر من50 شاهدا،
تم البدء في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون, وأن التحقيقات تشمل جمعيات وكيانات مدنية وأخري ذات طابع ديني مسيحي وإسلامي وأفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية واردة من دول عربية وأوروبية وأمريكية.
وتجدر الإشارة إلي أن إجراءات التحقيق تقتضي التحقق من مدي صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلي وشرعية التمويل الذي تلقته تلك الكيانات بالفعل, ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة, وأن صرفه قد تم في الأوجه المخصصة له بالفعل.
كما أوضح القاضيان المحققان في بيان لهما أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في حد ذاته ليس محلا للتجريم علي إطلاقه حسبما يردد البعض علي خلاف الحقيقة, وإنما نطاق التجريم يتمثل في تلقي ذلك التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون, أو تلقي ذلك التمويل بالمخالفة للقانون, أو لدي استخدامه في أغراض غير مشروعة, وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضي بعض نصوص قانون العقوبات وبعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والتي في حالة ثبوتها قبل أشخاص وكيانات محددة إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة وفقا لنصوص القانون.
وأكد القاضيان أنهما جهة الاختصاص الوحيدة المطلقة بالتحقيق في هذا الموضوع دون غيرهما وذلك إعمالا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة وأن التحقيقات الجارية موسعة ولها جوانب فنية وقانونية دقيقة, وأطراف عديدة وتشمل عددا كبيرا من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية, بالإضافة إلي عدد من الأشخاص قد جاوزت في مجموعها حتي تاريخه ما يزيد علي ثلاثمائة كيان وشخص طبيعي, كما شملت التحقيقات جميع عمليات التمويل التي تمت خلال الست سنوات السابقة علي بداية التحقيقات.
وأوضح أبو زيد العشماوي أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا يتجاوز35 ألف جمعية ومؤسسة, وذلك بخلاف تلك غير المرخص لها قانونا.. وأن الثابت بالتحقيقات حتي الآن أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت علي تمويل أجنبي لا يتجاوز400 كيان من إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات المشار إليها.. وطالبت جهة التحقيق كل شخص يملك أدلة أو قرائن بالإبلاغ عما يتوافر لديه بشرط جدية الأدلة علي وقوع جريمة ما طالما توافر لديه من حسن النية وما يحمله علي الاعتقاد بوقوعها.. لافتين النظر إلي عدم إكتراثهم بما يتم تناوله بوسائل الإعلام بجميع أنواعها وما يصحاب ذلك من تبادل اتهامات غير هذه الوسائل فهو أمر خارج عن نطاق الموضوعات التي يتم التحقيق فيها ولا يلتفت إليه باعتباره لم يقدم رسميا لقضاة التحقيق المختصين.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلي أن قضاة التحقيق قد تلقوا بالفعل عددا من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن ودلائل جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلي مسئوليته الشخصية.
ومازالت التحقيقات جارية في موضوع التمويل الأجنبي وسيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها وما تسفر عنه من نتائج نهائية وهديا بنصوص المواد158,156,154 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن كيفية تصرف قاضي التحقيقات في الدعوي عقب انتهاء التحقيقات.
وحملت القضية رقم173 لسنة2011 والمتعلقة بملف التمويل الأجنبي كثيرا من الأسرار والتفاصيل ولكنها مازالت في طي التحقيقات والتحري لكن قضاة التحقيق لاحظوا زيادة مساحات التعليق عليها في وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات لبعض الفئات والأشخاص والقوي السياسية والأحزاب القائمة, فضلا عن ترديد بعض وسائل الإعلام أخبار عن إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها وترديد أخبار أخري أيضا عن حفظ التحقيقات بالنسبة لآخرين, وهي جميعها أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا, حيث لم يصدر أي قرار متعلق بهذا الشأن عن قاضة التحقيق نظرا لاستمرار التحقيقات وعدم انتهائها.
وتجدر الإشارة إلي أن إجراءات التحقيق تقتضي التحقق من مدي صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلي وشرعية التمويل الذي تلقته تلك الكيانات بالفعل, ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة, وأن صرفه قد تم في الأوجه المخصصة له بالفعل.
كما أوضح القاضيان المحققان في بيان لهما أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في حد ذاته ليس محلا للتجريم علي إطلاقه حسبما يردد البعض علي خلاف الحقيقة, وإنما نطاق التجريم يتمثل في تلقي ذلك التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون, أو تلقي ذلك التمويل بالمخالفة للقانون, أو لدي استخدامه في أغراض غير مشروعة, وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضي بعض نصوص قانون العقوبات وبعض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والتي في حالة ثبوتها قبل أشخاص وكيانات محددة إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة وفقا لنصوص القانون.
وأكد القاضيان أنهما جهة الاختصاص الوحيدة المطلقة بالتحقيق في هذا الموضوع دون غيرهما وذلك إعمالا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة وأن التحقيقات الجارية موسعة ولها جوانب فنية وقانونية دقيقة, وأطراف عديدة وتشمل عددا كبيرا من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية, بالإضافة إلي عدد من الأشخاص قد جاوزت في مجموعها حتي تاريخه ما يزيد علي ثلاثمائة كيان وشخص طبيعي, كما شملت التحقيقات جميع عمليات التمويل التي تمت خلال الست سنوات السابقة علي بداية التحقيقات.
وأوضح أبو زيد العشماوي أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا يتجاوز35 ألف جمعية ومؤسسة, وذلك بخلاف تلك غير المرخص لها قانونا.. وأن الثابت بالتحقيقات حتي الآن أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت علي تمويل أجنبي لا يتجاوز400 كيان من إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات المشار إليها.. وطالبت جهة التحقيق كل شخص يملك أدلة أو قرائن بالإبلاغ عما يتوافر لديه بشرط جدية الأدلة علي وقوع جريمة ما طالما توافر لديه من حسن النية وما يحمله علي الاعتقاد بوقوعها.. لافتين النظر إلي عدم إكتراثهم بما يتم تناوله بوسائل الإعلام بجميع أنواعها وما يصحاب ذلك من تبادل اتهامات غير هذه الوسائل فهو أمر خارج عن نطاق الموضوعات التي يتم التحقيق فيها ولا يلتفت إليه باعتباره لم يقدم رسميا لقضاة التحقيق المختصين.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلي أن قضاة التحقيق قد تلقوا بالفعل عددا من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن ودلائل جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلي مسئوليته الشخصية.
ومازالت التحقيقات جارية في موضوع التمويل الأجنبي وسيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها وما تسفر عنه من نتائج نهائية وهديا بنصوص المواد158,156,154 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن كيفية تصرف قاضي التحقيقات في الدعوي عقب انتهاء التحقيقات.
وحملت القضية رقم173 لسنة2011 والمتعلقة بملف التمويل الأجنبي كثيرا من الأسرار والتفاصيل ولكنها مازالت في طي التحقيقات والتحري لكن قضاة التحقيق لاحظوا زيادة مساحات التعليق عليها في وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات لبعض الفئات والأشخاص والقوي السياسية والأحزاب القائمة, فضلا عن ترديد بعض وسائل الإعلام أخبار عن إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها وترديد أخبار أخري أيضا عن حفظ التحقيقات بالنسبة لآخرين, وهي جميعها أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا, حيث لم يصدر أي قرار متعلق بهذا الشأن عن قاضة التحقيق نظرا لاستمرار التحقيقات وعدم انتهائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق