انشقاقات اللحظات الأخيرة تهدد التيار الليبرالي بنزيف الأصوات

بعد استشعار التيار الليبرالي وعلي رأسه الكتلة المصرية بخطر نتائج المرحلة الاولي والتي فاز فيها التيار الاسلامي وجدوا انفسهم امام ضرورة ملحة للتنسيق والشحن والتعبئة لعدم تفتيت وهدر اصواتهم فاجتمعوا واتفقوا علي مساندة51 مرشحا علي المقاعد الفردية, مستخدمين الاعلانات للترويج لهذه الاسماء.

الا انه سرعان مااعلنت الثورة مستمرة رفضها لمساندة هذه الاسماء ومعها ائتلاف شباب الثورة وحزب العدل وكان لهم ممثلون في هذه الاجتماعات الأمر الذي يهدد بفشل التنسيق والحشد.. ويهدد التيار كله بانقسام ينتج عنه نزيف في الاصوات اليوم وبالتأكيد سيرمي هذا لصالح التيار الاسلامي الذي وان بدا مختلفا بين فصائله وخاصة الاخوان والسلفيين الا انهما فإنه قادر علي أن يحظي بالاصوات ولايحدث بينه تفتيت او هدر وان حدث معارك انتخابية واعادة بينهما.
فمن جانبه اصدر تحالف الثورة مستمرة بيانا اعلن فيه رفضه التعاون او الدتنسيق مع اي قوي لاتقوم علي اساس الدفاع عن اهداف ثورة25 يناير, رافضا القائمة التي تم الترويج لها في وسائل الاعلام واكد التحالف انه يدعم مرشحيه فقط وهم سامح شقير, ومحمد عطا حسنين, ومحمد حسن الزيات, وعبدالرحمن هريدي, واسلام لطفي بالجيزة ومحمد الجيلاني, وناهد مرزوق بالسويس, وعادل نجيب ببني سويف, وكريم غنيم بالمنوفية, ومحمد مصطفي, واحمد مرسي خميس, وحسن العريان, ومحمد ضياء اسماعيل بالشرقية, وكريم صبري بالجيزة.
في نفس الوقت الذي نفي فيه ائتلاف شباب الثورة دخوله في اي تنسيقات انتخابية لدعم مرشحين اخرين خلافمرشحي الثورة مستمرة, مشيرا الي ما نشر في بعض وسائل الاعلام لدعم الائتلاف للمرشحين الذي تم الاعلان عنه غير صحيح بالمرة. واكدت لجنة الانتخابات بالائتلاف انه لم يؤخذ رأي الائتلاف في القائمة المذكورة, مؤكدة دعمها الكامل لمرشحيها.
كما اعلن حزب مصر الحرية في وقت سابق سحبه للقائمة المشتركة التي ورد فيها اسم الحزب بسبب عدم التوافق علي بعض اسماء المرشحين علي المقاعد الفردية مؤكدا التزامه بمرشحي تحالف الثورة مستمرة. ويبدو ان الاسماء التي تم الاعلان عنها فجرت الاحزاب والائتلافات من الداخل نظرا لعدم ورود اسماء مرشحيها في هذه القائمة مما جعل حزب العدل وهو احد الاحزاب المشاركة في الاجتماعات التنسيقية ان يصدر بيانا هو الآخر يؤكد فيه دعمه لمرشحي الحزب نافيا دخوله في اي تحالف, ومعلقا عن عدم مسئوليته ازاء ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة, معتبرا ان مثل هذه الافعال تزيد من حالة الاحتقان السياسي الموجودة في المجتمع المصري حاليا. ومن جانبه اكد فريد زهران عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احد اعضاء تحالف الكتلة المصرية ان التنسيق ليس معناه ان كل الاطراف اتفقت, موضحا ان هناك اطراف اتفقت علي هذا التنسيق واطراف اخري رفضت هذا التنسيق.
واضاف ان ماتم الاتفاق عليه ليس في كل الاماكن, لكن تم انجاز اماكن كثيرة تم الاتفاق فيها علي شخصيات بعينها.
وعما اذا كانت بيانات الثورة مستمرة وبعض الاطراف الرافضة ستؤثر علي تفتيت الاصوات اليوم اكد ان هذا لم يحدث لأن ماتم الاتفاق عليه بين بعض القوي قد يساعد في عدم التفتيت.