عقد المجلس الاستشاري, برئاسة منصور حسن, اجتماعه الأول أمس, وتعرض المجلس في جلسته التمهيدية لموضوعات تهم المرحلة الانتقالية والرأي العام,
اجتماع للمجلس الاستشارى
من أبرزها4 موضوعات مهمة, منها إلغاء حالة الطوارئ, وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية, وإنهاء مشروع قانون الحدين الأدني والأقصي للأجور و قانون انتخابات رئيس الجمهورية. وعلمت الأهرام أن مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية يلزم لقبول الترشيح للرئاسة أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا علي الأقل من المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري أو ما لا يقل عن30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الاقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد, وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح. كما يحق لكل حزب من الاحزاب السياسية ـ التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الاقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ـ أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية. وصرح منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري بأنه سيتم الأخذ في الاعتبار الموضوعات, التي يتم طرحها من قبل الأعضاء, كما سيتم إدراجها ضمن جدول الأعمال الخاص بالمجلس, وأشار إلي أن مناقشة هذه الموضوعات ستجري تباعا. وأكد أن المجلس لن يستعين باستشاريين من خارج أعضائه إلا عند الضرورة ودون تردد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق