وافق المستشار عبدالمعز إبراهيم, رئيس محكمة استئناف القاهرة علي المذكرة المقدمة من هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل, برئاسة المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبوزيد,
للكشف عن سرية الحسابات المصرفيةلـ400 جمعية أهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية و40 شخصية بينهم مسئولة سابقة بوزارة التضامن الاجتماعي لقيامهم بالحصول علي تمويل من الخارج.
وكانت التحقيقات كشفت أخيرا بعد استجواب مسئولي عدد من الجمعيات الأهلية عن تلقي هذه الجمعيات أموالا من الخارج بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية, وان حجم المبالغ التي تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد قبل وبعد الثورة من دول أجنبية وعربية يبلغ نحو المليار جنيه.
وكشفت تحقيقات اللجنة القضائية عن تورط مسئولة كبيرة بوزارة التضامن الاجتماعي, كانت تقوم باستصدار تصريحات للجمعيات الأهلية, حيث كانت تسمح للجمعيات بصرف الأموال التي تأتي إليها من الخارج رغم رفض أمن الدولة.
كما أوضحت التحريات أن جهاز أمن الدولة كان يرصد الأموال التي كانت تحول عبر المصارف الأجنبية الي البنوك المصرية بأسماء الجمعيات, وكان يرفض إدخالها الي مصر.
استمعت اللجنة إلي أقوال4 من مسئولي تلك الجمعيات ليصل عدد المسئولين الذين تم استدعاؤهم11 مسئولا, تمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء حول حصولهم علي تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة25 يناير, بهدف زعزعة الاستقرار, ونشر الفوضي.
وقدم المسئولون عن تلك الجمعيات أوراقا ومستندات تثبت أوجه الصرف, وإنفاق تلك الأموال علي بعض الأعمال الخيرية, علاوة علي مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن علي إدخالها.
وحصلت اللجنة القضائية علي إيصالات تحويل بأسماء الجمعيات, والتي تم من خلالها الكشف عن هذه القضية, والتي أكدت أنه بعد الثورة تم ضخ أموال كبيرة إلي تلك الجميعات بشكل لا يتناسب مع أوجه الانشطة التي من المفترض صرف الاموال فيها.
وكانت التحقيقات كشفت أخيرا بعد استجواب مسئولي عدد من الجمعيات الأهلية عن تلقي هذه الجمعيات أموالا من الخارج بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية, وان حجم المبالغ التي تم تحويلها لعدد من المنظمات والأفراد قبل وبعد الثورة من دول أجنبية وعربية يبلغ نحو المليار جنيه.
وكشفت تحقيقات اللجنة القضائية عن تورط مسئولة كبيرة بوزارة التضامن الاجتماعي, كانت تقوم باستصدار تصريحات للجمعيات الأهلية, حيث كانت تسمح للجمعيات بصرف الأموال التي تأتي إليها من الخارج رغم رفض أمن الدولة.
كما أوضحت التحريات أن جهاز أمن الدولة كان يرصد الأموال التي كانت تحول عبر المصارف الأجنبية الي البنوك المصرية بأسماء الجمعيات, وكان يرفض إدخالها الي مصر.
استمعت اللجنة إلي أقوال4 من مسئولي تلك الجمعيات ليصل عدد المسئولين الذين تم استدعاؤهم11 مسئولا, تمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء حول حصولهم علي تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة25 يناير, بهدف زعزعة الاستقرار, ونشر الفوضي.
وقدم المسئولون عن تلك الجمعيات أوراقا ومستندات تثبت أوجه الصرف, وإنفاق تلك الأموال علي بعض الأعمال الخيرية, علاوة علي مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن علي إدخالها.
وحصلت اللجنة القضائية علي إيصالات تحويل بأسماء الجمعيات, والتي تم من خلالها الكشف عن هذه القضية, والتي أكدت أنه بعد الثورة تم ضخ أموال كبيرة إلي تلك الجميعات بشكل لا يتناسب مع أوجه الانشطة التي من المفترض صرف الاموال فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق